کد مطلب:69 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:402

احکام قرض
قرض دادن از كارهای مستحبی است كه در آیات قرآن واخبار راجع به آن زیادسفارش شده است , از پیغمبر اكرم (ص ) روایت شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می شود وملائكه بر او رحمت می فرستند و اگر بابدهكارخود مدارا كند, بدون حساب و به سرعت از صراط می گذرد وكسی كه برادرمسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد, بهشت بر او حرام می شود.

(مساله 2281) در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلكه اگر چیزی را به نیت قرض به كسی بدهد و او هم بهمین قصد بگیرد, صحیح است ولی مقدار آن باید كاملامعلوم باشد.

(مـساله 2282) اگر دین مدت نداشته باشد هر وقت بدهكار بدهی خود را بدهدطلبكار باید قبول نماید, و اگر مدت داشته باشد پیش از مدت , بنابر احتیاط بایدقبول كند.

(مـساله 2283) اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند, احتیاطواجب آن است كه طلبكار پیش از تمام شدن مدت , طلب خود را مطالبه نكند ولی اگر مدت نداشته باشد طلبكار هر وقت بخواهد, می تواند طلب خود را مطالبه نماید.

(مـسـاله 2284) اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند, چنانچه بدهكار بتواند بدهی خود را بدهد باید فورا آن را بپردازد و اگر تاخیر بیندازد گناهكار است .

(مـساله 2285) اگر بدهكار غیر از خانه ای كه در آن نشسته واثاثیه منزل و چیزهای دیگری كه به آنـهـا احتیاج دارد چیزی نداشته باشد طلبكار نمی تواند طلب خود را ازاو مطالبه نماید, بلكه باید صبر كندتا بتواند بدهی خود را بدهد.

(مـسـاله 2286) كسی كه بدهكار است ونمی تواند بدهی خود را بدهد, چنانچه بتواند كاسبی كند, واجب است كه كسب كند وبدهی خود را بدهد.

(مـسـاله 2287) كسی كه دسترسی به طلبكار خود ندارد, چنانچه امید نداشته باشدكه او را پیدا كـند, باید با اجازه حاكم شرع طلب او را به فقیر بدهد و اگر طلبكار اوسید نباشد, احتیاط واجب آن است كه طلب اورا به سید فقیر ندهد.

(مساله 2288) اگر مال میت بیشتر از خرج واجب كفن ودفن وبدهی او نباشد بایدمالش را بهمین مصرفها برسانند وبه وارث او چیزی نمی رسد.

(مـسـاله 2289) اگر كسی مقداری پول طلا یا نقره قرض كند وقیمت آن كم شودچنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافی است و اگر قیمت آن زیاد تر گرددلازم است همان مقدار را كه گرفته بدهد ولی در هر دو صورت اگر بدهكار وطلبكاربغیر آن راضی شوند اشكال ندارد.

(مـسـالـه 2290) اگـر مـالی را كه قرض كرده از بین نرفته باشد وصاحب مال آن رامطالبه كند, احتیاط مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد.

(مساله 2291) اگر كسی كه قرض می دهد شرط كند كه زیادتر از مقداری كه می دهد بگیرد, مثلا یـك مـن گـنـدم بدهد وشرط كند كه یك من و پنج سیر بگیرد, یاده تخم مرغ بدهد كه یازده تا بـگـیرد, ربا وحرام است .

بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كاری برای او انجام دهد, یا چیزی را كه قـرض كرده با مقداری جنس دیگرپس دهد مثلا شرط كند كه یك تومانی را كه قرض كرده با یك كبریت پس دهد, ربا وحرام است .

و نیز اگر با او شرط كند كه ساخته پس بگیرد, بازهم ربا و حرام می باشدولی اگر بدون این كه شرط كند, خود بدهكار زیادتر از آنچه قرض كرده پس بدهداشكال ندارد بلكه مستحب است .

(مـسـالـه 2292) ربـا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و مالك شدن گیرنده قرض ربایی و جواز تـصـرف او در آن مـحل تامل است .

ولی چنانچه قرض دهنده با علم به بطلان قرض ومالك نشدن سـود راضی به تصرف قرض گیرنده باشد - بطوری كه رضایت او مبنی بر این معامله باطل نباشد - تصرف قرض گیرنده در آن مال جایزاست .

(مـسـالـه 2293) اگـر گـنـدم , یا چیزی مانند آن را بطور قرض ربایی بگیرد وبا آن زراعت كند, احـتیاط این است كه حاصلی كه از آن بدست می آید با قرض دهنده مصالحه نمایند, مگر آن كه بر حـسب صورت دوم مساله قبل , قرض دهنده راضی به تصرف قرض گیرنده باشد, بی آنكه رضایت او مبنی بر معامله ربایی باشد كه در این صورت , حاصل , مال قرض گیرنده است .

(مساله 2294) اگر لباسی را به ذمه بخرد وبعدا از پولی كه به قرض ربایی گرفته , یااز پول حلالی كـه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد, پوشیدن آن لباس و نمازخواندن با آن اشكال ندارد.

ولـی اگـر بـه فروشنده بگوید كه این لباس را با این پول می خرم , پوشیدن آن لباس حرام است .

و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز هم با آن باطل می باشد.

(مـسـاله 2295) اگر انسان مقداری پول به تاجری بدهد كه در شهر دیگر از طرف اوكمتر بگیرد, اشكال ندارد واین را صرف برات می گویند.

(مساله 2296) اگر مقداری پول به كسی بدهد كه بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد, مثلا نهصد ونود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا وحرام است , ولی اگر كسی كه زیادی را می گیرد در مقابل زیادی , جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشكال ندارد.

(مـسـالـه 2297) اگر در مقابل طلبی كه از كسی دارد سفته یا براتی داشته باشد وبخواهد طلب خود را پیش از و عده آن به كمتر از آن بفروشد اشكال ندارد.